عبدالصمد خرمشاهی
مطابق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت افراد است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. این اصل در همه كشورهای دنیا ساری و جاری است. مادامی كه دلیل و مدارك كافی در جهت اثبات اتهام متوجه فردی نباشد به سادگی آن فرد را نمی توان دستگیر كرد یا اتهامی به او زد. در پرونده مستندسازان بازداشتی كه خبر تبرئه آنها رسانه ای شده است به نظر می رسد عكس این اصل عمل شده است. یعنی ابتدا اصل را بر مجرمیت مستندسازان گذاشته اند و ظاهراً آن ها مكلف بوده اند كه برای بی گناهی خود دلیل بیاورند. حال آن كه به اصطلاح حقوق دانان نافی را نفی كافی است و افراد الزامی ندارند برای اثبات بی گناهی خود دلیل بیاورند بلكه مطابق قائده (البینه علی المدعی) این وظیفه مدعی خصوصی یا مدعی العموم است كه اگر می خواهد اتهامی را متوجه فردی كند و علیه او دلیل و مدرك قانونی ارائه كند در هر حال دلایل و مدارك باید متقن و قانع كننده باشند تا بتوان اصل بی گناهی افراد را زیر سؤال برد.
در همین راستا بند (م) ماده 3 قانون اصلاح تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 تأكید و تصریح می كند كه كیفرخواست باید واجد شرایط خاصی باشد از جمله دلایلی كه اصل برائت افراد را خدشه دار می كند باید در كیفرخواست ذكر شود و همین طور در كیفرخواست باید به مواد قانونی مورد استناد صراحتاً اشاره شود. در هر حال حاكمیت اصل برائت و لزوم حفظ اعتبار حرمت و حیثیت افراد حكم می كند تا زمانی كه دلایل كافی و وافی و قانونی در جهت اثبات اتهام به فردی جمع آوری نشده است نتوان به راحتی به او اتهام زد یا او را مجرم تلقی كرد.
نگارنده از محتوای پرونده و آن چه در دادرسی گذشته است اطلاعی ندارد، اما براساس اصول مسلم حقوقی و فقهی ظاهراً اعلام جاسوس بودن مستندسازان در بدو دستگیری آن ها خلاف قانون بوده و ظاهراً هیچ گونه دلیل و مدركی نیز در پرونده در جهت اثبات آن ها وجود نداشته است و به نظر می رسد اعتبار و حرمت این افراد به راحتی خدشه دار شده و سرسازگاری با موازین قانونی نداشته است.
اما این كه چگونه این اشتباه باید جبران شود، اصل 171 قانون اساسی تصریح می كند: "هرگاه در اثر تقصیر با اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا درتطبیق حكم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی شود در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می شود." اگرچه درخصوص این موضوع متهمان برائت حاصل كرده اند و حكمی علیه آنان به واسطه قصور قاضی صادر نشده است اما به نظر می رسد مجموعه اقدامات اولیه قضات دادسرا یا ضابطان مربوطه كه باعث شده است برخلاف قوانین مصرح در آیین دادرسی كیفری قبل از صدور حكم از آن ها به عنوان مجرم یاد شود، به نوعی هتك حیثیت و اعتبار آنان شده است و می تواند از مصادیق اصل مذكور باشد و طبعاً اعاده حیثیت آن ها به نحو مقتضی شاید گوشه ای از آلام معنوی نام بردگان را تسلی بخشد.
روزنامه قانون- 27 تیر 1392