مصایب امرار معاش

بسیاری از روزنامه های 29 شهریور خبر بازداشت چند مستندساز را به اتهام همكاری با شبكة تلویزیونی بی بی سی فارسی چاپ كردند: محسن شهرنازدار، ناصر صفاریان، كتایون شهابی (كه البته پخش كنندة فیلم های كوتاه و مستند است)، هادی آفریده و مجتبی میرطهماسب.
در نخستین واكنش ها وزیر ارشاد با بیان این نكته كه قرار است وزارت اطلاعات جزییات بیش تری را اعلام كند، این دستگیری را به خارج از مجموعة وزارت ارشاد ارجاع داد، اما هیأت مدیرة انجمن مستندسازان با انتشار بیانیه ای درخواست كرد كه پیش از بررسی كامل ماجرا از امنیتی خواندن اتهام دستگیرشدگان خودداری شود. خانة سینما هم در بیانیة جداگانه ای این پرسش را مطرح كرد كه «اگر فروش فیلم به شبكه های خارجی جرم است، چرا و چه گونه سازمان های پخش و فروش دولتی در بازارهای فروش جهانی و در مناسبات دوجانبه اقدام به فروش آثار و همکاری با همین شبکه ها می کنند؟» خانة سینما با طرح این موضوع كه فیلم های مستند نه امكان نمایش دارند، نه هیچ سازمان دولتی برای خرید آنها پیش قدم می شود پرسید: «سینماگری كه برای پخش، فروش و نمایش آثار ساخته شده اش هیچ امكانی وجود ندارد، چه گونه باید گذران زندگی و كسب درآمد كند؟» بیانیة نخست خانة سینما واكنش های متفاوتی برانگیخت، تا آن جا كه این نهاد صنفی با انتشار بیانیة دومی بازتاب گستردة بیانیة نخست را نشان دهندة حساسیت این اتفاق و ابعاد گستردة آن دانست.
جواد شمقدری هم در مقابل با استناد به صفحة 43 آیین نامة نظارت بر فیلم و صدور پروانة نمایش (مادة 5) اعلام كرد در بخش اجاره و فروش و نمایش فیلم به کشورهای دیگر باید اجازه صادر شود. در این میان علیرضا سجادپور كه معمولاً در این گونه ماجراهای جنجالی و خبرساز در صف اول قرار می گیرد این بار علاقة زیادی به همراه شدن با موج خبر نشان نداد و از گفت وگو با رسانه ها پرهیز كرد. او جز تأكید بر این نكته كه دستگیری مستندسازان خارج از حوزة فعالیت معاونت سینمایی است، واكنش دیگری نشان نداد و وزیر ارشاد هم گفت: «وقتی مأموران امنیتی به سراغ كسی میروند، به آن معناست كه آن شخص یا اشخاص مرتكب جرمی امنیتی شده اند و قطعاً به دلیل فعالیتهای فرهنگی و هنری دستگیر نشده اند.»
از مجموع این سخنان چنین برمی آمد كه مسئولان وزارت ارشاد علاقة چندانی برای ورود به این ماجرا ندارند. سرانجام هم وزیر اطلاعات با بیان این نكته كه بی بی سی نه یك رسانه، بلكه تشكیلاتی با پوشش رسانه ای است، خبر داد كه قرار است با دیگر كسانی هم كه با این تشكیلات همكاری داشته اند، برخورد شود. او چند روز پیش از رسانه ها خواسته بود تا پیش از به پایان رسیدن پیگیری های قانونی از پرداختن به این موضوع خودداری كنند.
مستندسازان دستگیرشده عموماً چهره هایی آشنا هستند كه دور از هیاهوی رسانه ها به كار مورد علاقه شان مشغولند و كم تر پیش آمده كه چنین حاشیه هایی دربارة آنها یا همصنف های شان به راه بیفتد. ماجرای اخیر شاید مصداق «قرار گرفتن در جای اشتباه در زمان اشتباه» باشد؛ وگرنه كل رقمی كه یك مستندساز بابت نمایش فیلمش در یك شبكة تلویزیونی دریافت میكند آن قدر اندك است كه حتی برای گذران زندگی در یكی دو ماه هم كفاف نمی دهد. پس مسألة جابه جا شدن پول های كلان كه در صحبت های وزیر اطلاعات به آن اشاره شد احتمالاً مصداق هایی غیر از مستندسازان دارد كه طبق گفتة همان مقام در آینده اسم شان اعلام خواهد شد.
چند روز پس از انتشار بیانیه، عسكرپور مدیرعامل خانة سینما كه در بیانیه های قبلی به «خلأ قانونی» در این زمینه اشاره كرده بود پس از ملاقات با مقام های قضایی در نامه ای به رییس انجمن مستندسازان اعلام كرد: «هر گونه همكاری احتمالی مستندسازان با شبكه های فارسی زبان خارج از كشور غیرقانونی است و در صورت تخلف، پیگیری قانونی در پی خواهد داشت.» طبق اعلام عسكرپور، اظهارنظر اولیة خانة سینما كه عمل مستندسازان را جرم نمی دانست اشتباه بوده و طبق چند ماده از قانون مجازات اسلامی فروش فیلم به شبكه های خارجی ممنوع است. او تأكید كرد كه با وجود این، خانة سینما برای آزادی مستندسازان تلاش می كند و مطمئن است كه مستندسازان دستگیرشده از وجود این قانون بی خبر بوده اند.
روز هجدهم مهر محسن شهرنازدار و ناصر صفاریان و سه روز بعد هادی آفریده با پرداخت وثیقه آزاد شدند اما تكلیف زندانیان دیگر مشخص نیست و هنوز زمانی برای تشكیل دادگاه اعلام نشده است.

ماهنامه فیلم- مهر 1390